شركة "هموليدت" اليهودية او " الوطن "بالعربية تعمل جاهدة بشتى الطرق غير القانونية لوضع يدها على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
تجري الوحدة القطرية لتحقيقات الغش والخداع في شرطة إسرائيل، في الأشهر الأخيرة ،تحقيقا متشعبا حول الطريقة التي تم من خلالها شراء قسم من أراضي مستوطنة "ميجرون".
يتركز هذا التحقيق في شركة تطلق على نفسها اسم "الوطن"، كانت قد امتلكت من الفلسطينيين جزء من الأراضي التي أقيمت عليه المستوطنة.
وتشتبه الشرطة في تحقيقها، كون قسم من مستندات الشركة والتي تثبت شراء الأرض، هي مستندات مزورة. وذلك بالرغم من ان اسم شركة "الوطن" (هموليدت بالعبرية) قد يبعث على التضليل، وهذه الشركة هي شركة إسرائيلية، أقامتها شركات يسيطر عليها المجلس القطري "ماطيه بنيامين" (عام 2002)، بهدف شراء أراض في مناطق متعددة من الضفة الغربية.
كما تم تسجيل الشركة كما هو الحال مع باقي الشركات اللواتي تعملن في هذا المجال، في الإدارة المدنية فقط، وليس عند مسجل الشركات الإسرائيلية. وقد تبين في موقعها بالانترنت، بأنه لا يوجد أي نشاطات لهذه الشركة.
تعتبر مستوطنة "ميجرون"، رمزا بارزا للاستيطان اليهودي الغير قانوني في الضفة الغربية، وقد أقيمت هذه المستوطنة عام "2002" في منطقة تخضع للمجلس الإقليمي "ماطيه بنيامين"، في مكان قريب من مستوطنة "كوخاف يائير".
في عام "2004 ، 2005" توجهت عائلتان من المستوطنة إلى الإدارة المدنية بطلب لتلقي رخصة بناء لإقامة بيت على القسيمة 23 حوض 26. وقد ادعت هذه العائلة بأنه قد تم شراء الأرض، من قبل شركة "الوطن"، كما انهم ضمنوا الأرض من الشركة، وقدم السكان للإدارة المدنية، مستندات تثبت من ناحية أولية، بأنه فعلا تم شراء الأرض.
ومن بين المستندات التي قدموها، توكيل تم توقيعه في شهر حزيران عام "2004" في منطقة "اورانج بكاليفورنيا"، من قبل كاتب عدل باسم د. ك. شاءه، جاء فيه:
"أنا الموقع أدناه عبد اللطيف حسن سومرين، من سكان بلدة بورقة قضاء رام الله، واليوم من سكان كاليفورنيا، استلمت مسبقا الأموال بخصوص هذا الموضوع، واني أوكل بالنيابة عني "شركة الوطن" لتكون موكلتي القانونية والعملية من اجل التفاوض، الشراء، والبيع، والتنازل، ونقل الملكية، والرهن، ولمعالجة الممتلكات الآتية: قسيمة 23 حوض 26 مساحة الأرض 22638 مترا في الضفة الغربية، رام الله".
رغم كل ذلك فلدى الشرطة اشتباه بان هذا التوكيل مزور، وتستند الشرطة في اشتباهها هذا على صك وراثة تم التوقيع عليه في المحكمة الشرعية في رام الله عام 1998. حيث كتب القاضي في هذا الصك بان سومرين والذي وقّع على تلك الوكالة عام 2004، قد توفي في عام 1961.
امر آخر بعث إلى تعزيز هذه الشكوك، هو انه بالرغم من توجهات الإدارة المدنية إلى "شركة الوطن"، لم تبرز الشركة المستندات التي تثبت شرائها للأرض، من ناحية قانونية. وحتى هذا الأمر ادعته ممثلة الدولة في تقديمها إجاباتها لمحكمة العدل العليا، في شهر كانون أول عام 2006 حيث أجاب ممثل الدولة، بأنه: "بخصوص جميع ادعاءات الشراء لم تبرز الوثائق المطلوبة (الادعاءات)، والتي هي بمثابة ادعاءات عامة غير مبنية على إثباتات بان الأرض في المستوطنة هي أرض منظمة، وملكيتها في متناول يد السكان الفلسطينيين".
وتستمر الشرطة في تحقيقاتها مع شخصيات يهودية عديدة، من رموز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.